کد مطلب:17225 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

گنجینه پرسمان » احكام

درباره لزوم حلال زاده بودن مرجع تقليد توضيحاتي بفرماييد .

بررسي پيرامون مساله مورد نظر،براي كساني كه با روش شناسي ( Methodology ) فهم منابع ديني و منطق استنباط احكام آشنايي كافي ندارند، كاري به غايت دشوار است . در عين حال به طور فشرده و گذرا مطالبي را تقديم مي داريم . درباره لزوم حلال زاده بودن مرجع تقليد چندمحور اساسي بايد توجه قرار گيرد : 1- نصوص ديني ؛در مجامع روايي شيعه و سني روايات بسيار زيادي ، درباره مسايل مربوط به ( ( ولدالزنا ) ) وارد شده است . اين روايات در بيش از يكصد مجمع روايي نقل شده است كه به خاطر كثرت منابع ناچار به ترك ذكر آن هستيم . از جمله اين منابع كتاب شريف ( ( وسايل الشيعه ) ) است كه ده ها روايت درباره ( ( ولدالزنا ) ) آورده است . در اين جا تنها به ذكر چند نمونه اكتفا مي شود : 1- امام صادق ( ع ) : ( ( خمسه لايومون الناس علي كل حال ... و ولدالزنا؛ پنج دسته درهيچ شرايطي امامت بر مردم نكنند : ... و زنازاده ) ) ، ( وسايل الشيعه ، ج 8، ب 14، ص 321 ) . 2- حضرت علي ( ع ) : ( ( لايصلين احدكم خلف المجنون وولدالزنا؛ هيچ يك از شما به ديوانه و حرامزاده اقتدا نكند ) ) ، ( همان ) . 3- ( ( زرار بن اعين عن ابي جعفر ( ع ) قال سمعته يقول لاخير في ولدالزنا...؛ زراربن اعين گويد : از امام باقر ( ع ) شنيدم كه فرمود : خيري در ولد حرام نيست ... ) ) ، ( همان ، ج 20، ص 442 ) . 4- ( ( عن ابي بصير قال سالت اباجعفر ( ع ) عن ولدالزنا اتجوز شهادته ؟ فقال لا؛ ابوبصير گويد : از امام باقر ( ع ) پرسيدم : آيا شهادت و گواهي دادن فرزند زنا قابل قبول است ؟ فرمودند خير ) ) ، ( همان ، ج 27، ب 31، ص 347 ) . اطلاق اين روايت در روايت ديگري از امام صادق تقييد خورده و فرموده اند اگر در مورد چيز اندكي باشدو او نيز فرد صالحي باشد، اشكال ندارد، ( همان ، ص 376 ) . در ميان روايات موجود، چيزي درخصوص مرجعيت تقليد غيرحلال زاده وارد نشده است واستدلال فقها بر مساله ، از طريق ديگري است كه البته بي ارتباط با روايات موجود نيست و با ادله عدم جواز امامت در نماز ( روايات متعدد و معتبر ) ارتباط وثيق دارد .2- اقوال و ادله فقها : الف ) اجماع، برخي بر اين مساله ادعاي اجماع كرده اند .ليكن در حجيت اين اجماع اختلاف است . مرحوم آيت الله خويي آن را اجماع تعبدي نمي دانند .براي آگاهي بيشتر رجوع كنيدبه : الاجتهادوالتقليد، ص 234 ) . ب ) برخي دليل آن را اصل عدم تخيير دردوران بين تعيين و تخيير مي دانند؛ يعني ، چنانچه دو مجتهد كه داراي يك شرايط مرجعيت باشند؛ ولي يكي از آنها حلال زاده نباشد، سپس شك كنيم آيا در تقليد بين آن دو مخير هستيم يا تقليد از حلال زاده تعين دارد، در اين صورت اصل عدم تخيير است ؛ زيرا در جواز تقليد از خود حلالزاده يقين داريم ؛ ولي جواز تقليد از دومي مشكوك است و در اين صورت نمي توان ازفرد متقين دست كشيده و به مورد مشكوك پيوست . ج ) هم چنين ايشان فرموده اند كه نمي توان در اين باره به سيره عقلا تمسك نمود؛ زيرا سيره عقلارجوع جاهل به عالم است ، بدون در نظر گرفتن اين كه آن شخص حلال زاده باشد يا نباشد .د ) دليلي كه خود ايشان پذيرفته اند اين است كه : 1- شارع مقدس نسبت به برخي از مناصب ، شرايط ويژه اي را مقرر داشته اند و كساني را كه داراي يكسري نواقص باشند ( هر چند اين نواقص ناشي از تقصير خودشخص نباشد ) شايسته آن مناصب نمي داند .2- از جمله اين نواقص عدم طهارت مولد است . 3- حساسيت شارع در اين باره ، تا آن جا است كه امامت جماعت را براي چنين افرادي نپذيرفته است . 4- منصب افتا ومرجعيت تقليد، پس از ولايت از اعظم مناصب الهيه است و شان و اهميت آن از امامت جماعت بسيار بالاتر است . 5- بنابراين به قياس اولويت كشف مي كنيم كه شارع اين منصب را در مورد غير حلال زاده نپذيرفته و مورد تاييدقرار نداده است . بنابراين مي توان گفت كه عمده ترين دليل فقهي بر شرطيت طهارت مولد مرجع تقليد، قياس اولويت يا تنقيح مناط قطعي است . مقصوداز قياس اولويت آن است كه در برخي موارد خداوند حكمي را بيان مي كند،سپس مورد ديگري يافت مي شود كه در مقايسه با آن قطع پيدا مي كنيم كه شارع اين مورد را نيز در نظر دارد .مثلاً در قرآن مجيد نسبت به پدر و مادرآمده است : ( ( ولا تقل لهما اف ؛ به آنها اف مگو ) ) . حال اگر شك كنيم كه آيااذيت كردن به پدر و مادر جايز است يا نه ، از طريق اين آيه حرمت آن را به دست مي آوريم ؛ يعني ، وقتي كه آيه شريفه ، اف گفتن را حرام كرده است ؛ به طور قطعي مي فهميم كه آزار رساندن - كه به مراتب بدتر از اف گفتن است واولي به تحريم مي باشد - از نظر شارع حرام مي باشد .براي آگاهي بيشتر دراين باره رجوع كنيد به : 1- الاجتهاد والتقليد، ص 233 - 236السيد الخويي 2- مستمسك العرو الوثقي ، ج 1، ص 40 - 46السيد محسن الحكيم 3-مصباح المنهاج ، ص 53السيد محمد سعيد الحكيم 4- اصول الفقه ، ج 2الشيخ محمدرضا المظفر 5- كتاب هاي مربوط به علم اصول و فقه استدلالي ( معمولاً به زبان عربي مي باشد ) 3- فلسفه حكم : اشتراطحلال زادگي در مرجع تقليد، فلسفه ها و كاركردهاي ( Funetions ) متعددي مي تواند داشته باشد؛ از جمله اين كه اسلام در مناصب عمومي و اجتماعي در كنار توانمندي هاي لازم علمي و حرفه اي ، براي جنبه هاي معنوي واخلاقي نيز اهميت شاياني قايل است ؛ زيرا اسلام علاوه بر رتق و فتق عادي امور و حل مشكلات دنيايي مردم ، به نقش تربيتي و سازنده مسوولان وصاحبان مناصب و تاثيرگذاري آنها در جهت رشد واعتلاي اخلاقي جامعه وحركت به سوي كمال و سعادت آدميان ، اهتمام جدي دارد . رعايت اين نكته به طور طبيعي گذر از يك سري پالايش هاي دقيق و ظريفي را مي طلبد و دين مبين اسلام ، بهترين شرايط و پالايش ها را در نظر گرفته است . اين شرايط به دو دسته ( اختياري و غيراختياري ) تقسيم مي شوند : الف ) شرايط اختياري ؛مانند سعه صدر، عدالت ، تقوا، دوري از دنياطلبي و هواپرستي و...، ب ) شرايط غيراختياري ؛ مانند طهارت مولد و . ...وجود اين شرايط باعث مي شود كه همواره نيك سيرتان و پاك زادگان ، در معرض توجه عمومي قرارگرفته و جايگاه اسوه و الگو در جامعه قرار گيرند .كساني كه با جامعه شناسي فرهنگ ( Socidogy Of Colture ) سر و كار دارند، به خوبي درمي يابند كه رعايت اين نكات از نظر انتقال فرهنگي تا چه اندازه مهم و حياتي است واحكام اسلامي چه قدر ظريف و تيزبينانه است . درست است كه حرام زاده خود در اين مساله بي تقصير است ؛ اما همين كه او در راس يك منصب اجتماعي - به ويژه يك جايگاه رفيع ديني و معنوي - قرار گرفت كاركردهاي زير را به همراه دارد : 1- گريزش و تنفر مردم از او، 2- سرايت تنفر ياد شده ازشخصيت حقيقي او به شخصيت حقوقي ؛ يعني ، در اين جا مقام ومنصب مرجعيت ديني و ...نيز تقدس زدايي شده و جايگاه و منزلت خود رااز دست خواهد داد .از همين رو يكي از ويژگي هاي انبيا، عدم ابتلا به اموري بوده است كه موجب تنفر طبايع مردم مي شود .3- شكسته شدن قبح زنا وزنازادگي و كاهش كنترل دروني افراد نسبت به آن ؛ زيرا وقتي مردم ببينند كه چنين كساني تا بدان پايه بالا رفته اند، بيم داشتن چنين فرزنداني در درون آنان اندك مي شود و لاجرم كنترل دروني شان سست تر مي شود .4- اشاعه فحشا : طبيعي است وقتي كه شخص در مسند بالايي چون مرجعيت قرارگيرد، داراي اشتهار گسترده اي مي شود و نام او در هر كوي و برزن بر سرزبان ها خواهد بود و به همراه آن اوصاف نيك و بد - اعم از اختياري وغيراختياري - نيز به دنبالش ، ذكر خواهد شد .بنابراين هر كجا نام و ياد چنين مرجعي باشد، بلافاصله مساله حرامزادگي نيز به ذهن ها منتقل مي شود واين كاملاً با نظر اسلام مغاير و ناسازگار است ؛ زيرا اسلام مي خواهدحتي الامكان نامي از برخي از معاصي بر سر زبان ها نباشد و اگر كسي بدان مبتلا است همواره مخفي بماند؛ زيرا پراكنده شدن نام و ياد گناهان نيززمينه اي براي ابتلا است . اگر در اسلام غيبت كردن حرام است ، يكي از علل آن همين مساله است كه زبان ها همواره به خوبي ها باز شود و ذهن ها همواره متوجه خوبي ها باشد تادل ها به سوي آن متوجه گردد و گام ها به سوي آن برداشته شود؛ ولي مساله ياد شده كاملاً جامعه را در جهت مخالف آن سيرمي دهد .5- رد شبهات : در لابه لاي مطالبي كه نقل كرده ايد، سه شبهه درباره اشتراط طهارت مولد مرجع تقليد به دست مي آيد : 1- خلاف اسلام است ،2- عقلايي نيست ، 3- موجب حرمان از حقوق اجتماعي است . 1- خلاف اسلام ؛ از كساني كه چنين ادعايي دارند، بايد بپرسيد به چه دليل اين مساله خلاف اسلام است ؟ آيا آيه يا حديث صحيح با دلالت قاطع و روشني برجواز تقليد از غير حلال زادگان وجود دارد؟ اگر هست كجا است كه ما درميان 114 سوره قرآن و صدها مجامع روايي شيعه و سني نيافتيم ؟ بنابراين بايد آنان مدركي واضح و معتبر در اين باره ارايه كنند .در اين صورت قطعاًمسموع خواهد بود؛ ولي در صورت عدم ارايه دليل معتبر شرعي ، ادعايي پوچ و واهي خواهد بود .2- عقلايي نبودن : منظور از عقلايي نبودن چيست ؟ الف ) اگر منظور اين است كه در سيره عقلا به طور معمول رايج نيست كه در هنگام رجوع به كارشناس و متخصص ، به اين مسايل كاري داشته باشند، اين مساله درست است و فقها نيز خودشان اين موضوع رايادآور شده اند .ليكن نبايد همه چيز مساله تقليد را، مانند سيره عقلا به حساب آورد؛ زيرا در سيره عقلا صرفاً جهات علمي كارشناس مورد نظراست ، نه نقش تربيتي والگويي و زمينه هاي انتقال و پويايي فرهنگي ( Culturalization ) ؛ در حالي كه در مرجع تقليد همه امور دخيل است . بنابراين اگر چه تقليد از مرجع ، از جهاتي شبيه سيره عقلايي است ،ولي از جهاتي نيز برتر از آن است و پالايه هايي ( Filters ) فراتر از آنچه درروش هاي عقلايي معمول است ، مي طلبد .ب ) اگر منظورشان از عقلايي نبودن ، نداشتن توجيه عقلي ( RationalTrstification ) و منطقي ( Logicol ) است . پاسخ آن به خوبي روشن است و بخشي از وجوه آن را در فلسفه اين حكم بيان كرديم . 3- محروميت از حقوق اجتماعي : اين نيز شبهه عجيب وغريبي است و گويا اشكال كنندگان يا دقيقاً تعريف حقوق اجتماعي رانمي دانند و يا معناي اشتراط جواز تقليد از حلال زاده را، شرط بودن اين مساله به معناي اين نيست كه جلوي فعاليت علمي و اجتماعي شخص غيرحلال زاده گرفته شود؛ بلكه تعيين تكليف مقلدين است ؛ يعني ، اگر دو نفر باوجود ساير شرايط يك نفرشان حلال زاده و ديگري غير حلال زاده باشد، دراين صورت مقلد بايد نفر اول را برگزيند .حال اگر كسي از نفر دوم تقليد نكند، چه حقي از او گرفته شده است ؟ مگر تقليد كردن ديگران از حقوق مجتهدين است ؟ واقعيت تقليد اين است كه غير مجتهد در احكام خود، ازكسي تبعيت كند كه راي او نزد خداوند حجت باشد و در قيامت او را معذوربدارد، و اين هيچ حقي براي ديگري نيست . بنابراين در اين جا بين وظيفه مقلد و حقوق ديگران خلط شده و مغلطه آشكاري صورت گرفته است. ;